عدّلت الولايات المتحدة نطاق الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على السلع الكندية، وأعفت الخشب الرقائقي والورق المبيّض والورق المقوّى من رسم إضافي بنسبة 50% على القيمة. ووفقًا للمعلومات الصادرة عن البيت الأبيض بتاريخ 23 أكتوبر 2026، أُجري هذا التعديل بموجب المادة 338 من قانون سموت-هاولي للتعرفة الجمركية، ويهدف إلى تخفيف الضغوط على واردات بعض مواد البناء.

بالنسبة إلى تجارة الخشب الرقائقي، تتمثل الأهمية المباشرة في إزالة جزء كبير من الرسوم الإضافية عن السلع الكندية المشمولة. ويخص الإعفاء الرسم الإضافي البالغ 50%؛ ولا يعني أن هذه المنتجات معفاة من جميع الرسوم الأخرى المطبقة أو متطلبات الاستيراد.

قد تظهر الآثار التجارية الأولى في حساب تكاليف الاستيراد وقرارات الشراء. وقد يؤدي إلغاء الرسم الإضافي إلى جعل الخشب الرقائقي الكندي المشمول أكثر قدرة على المنافسة لدى المشترين في الولايات المتحدة، مما قد يؤثر في مقارنة الموردين وتوزيع الطلبات. ويتوقف ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انخفاض أسعار الشراء على كيفية انعكاس الإعفاء من الرسوم في عروض الأسعار المقدمة من الموردين والمستوردين.

وقد يؤثر التعديل أيضًا في المنافسة ضمن سلاسل توريد الخشب الرقائقي في أمريكا الشمالية. فإذا زاد المشترون طلباتهم من كندا، فقد يشهد الموردون الذين يخدمون السوق نفسه من مناطق أخرى تغيرًا في الطلب. غير أن حدوث تحول أوسع في تدفقات الصادرات العالمية يظل احتمالًا مشروطًا؛ فالإعفاء وحده لا يثبت أن أحجام التجارة سترتفع أو أن ترتيبات التوريد الحالية ستتغير.

وأبرز تطور ينبغي متابعته هو ما إذا كان تغيير الرسوم الجمركية سيتبعه تعديل لعروض الأسعار وتحولات مستمرة في الشراء. كما أن صدور معلومات رسمية إضافية بشأن المنتجات المشمولة وآلية التنفيذ سيساعد الشركات على تحديد الشحنات المؤهلة. وفي الوقت الراهن، يدعم هذا الإجراء استنتاجًا محدودًا: فقد انخفض عبء الرسوم الإضافية على الخشب الرقائقي الكندي المشمول، بينما ستعتمد آثاره على الأسعار والإمدادات والتدفقات التجارية على استجابة السوق.